اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة سنة 2019.

تفرض حكومة العثماني في قانون المالية الجديد اقتطاعات إضافية من الأجور الرسمية للموظفين بالقطاع العام و كذا أجراء القطاع الخاص. جاء ذلك في مشروع قانون المالية الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.

بدأ الصندوق المغربي للتقاعد في تطبيق اقتطاع جديد من الأجر الخام للموظفين وصل إلى 2 في المائة، تطبيقا للمراجعة المقياسية لأنظمة التقاعد المدنية.  

 حسب المراجعة الخاصة بنظام المعاشات المدنية ،قرر القانون الرفع من المساهمات من 10 في المائة إلى 14 في المائة للمنخرط والمشغل معا، عبر مراحل.

أن الموظف والمشغل في السابق كانا يؤديان 10 في المائة من الأجر الخام كمساهمات في الصندوق، وفي ظل قانون إصلاح أنظمة التقاعد تقرر  رفع النسبة الى 14 في المائة.

مستجدات

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *