فرض قانون تشغيل الأطفال و محاربة المطالب

تخلد منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال هذه السنة 2017 يوم 12 يونيو من كل سنة، تحت شعار:

حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث.

المنع الفوري لاستغلال كل قاصر في العمل المنزلي بدأ يفرض نفسه لأنه عمل قسري وعبودية. ويجب وضع الآليات، المنظومات، الهياكل، والموارد البشرية التي ستمكن من تحديد القاصرين الذين يوجدون في وضعية استغلال – الاتجار في البشر – وانتشالهم والعمل على مواكبتهم إلى حين إعادة إدماجهم في الأسرة، المدرسة، مركز التكوين، الدعم النفسي -، تكثيف وتعميم الحملات التحسيسية على مجموع التراب الوطني وتبسيط الخطاب باستعمال اللغات الملائمة ليمكن كل واحد من معرفة حقوقه وواجباته، وكذا التعريف بالعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم الامتثال للمقتضيات القانونية.

بعد قراءة تحليلية نقدية لمضامين القانون 12 / 19 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2016 : ينص على كيفية شروط تشغيل العامل المنزلي وحسب المادة – 6 – فإن السن الأدنى لولوج الشغل المنزلي هو 18 سنة مع تحديد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لكن تاريخ تطبيق هذا القانون هو مشروط بصدور ثلاثة نصوص تطبيقية تنشر بالجريدة الرسمية والتي مازالت غير موجودة عقد نموذجي بين العامل المنزلي والمشغل، لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على القاصرين، استفادة العمال المنزليين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وانتقدت الجمعية المادة – 2 – ووصفتها بالأسوأ، لأنها تعتبر أن القاصر ابتداء من 16 سنة تكون مؤهلة بدنيا ونفسيا وسلوكيا للقيام بأعمال التنظيف والطبخ والتكفل بالأطفال أو بشخص نظرا لسنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتبين لنا أن القانون 12/ 19 غير قابل للتطبيق بحجة أن تدابير المراقبة المنصوص عليها في القانون لا يمكن تفعيلها، فالإطار القانوني لتدخل مفتشي الشغل والمساعدات الاجتماعيات لا يسمح بالولوج إلى المنازل، عدد مفتشي الشغل ال 400 غير كاف بالنسبة للحاجة في المغرب، الإطار القانوني للمساعدات الاجتماعيات الذي يسمح لهم ممارسة هذه المراقبة ، صعوبة ضبط المخاطر التي تتعرض لها القاصرات اللواتي يبلغن ما بين 16 و 18 سنة لغياب الظروف الحقيقة التي يشتغلن فيها، صعوبة التبليغ عن مشغلهن حتى ولو تم تحسسيهن بحقوقهن في حالة عدم احترام القانون ومواد العقد أو سوء المعاملة.  ولمنع استغلال القاصر في العمل يجب إحداث قانون يمنع استغلال الأطفال و تشريع عقوبات واضحة.